[ مسألة 45 : يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم كان غيره على نحو التمليك أم الصرف ]
( مسألة 45 ) : يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم كان غيره على نحو التمليك ( 1 ) أم الصرف ( 2 ) .
[ مسألة 46 : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ]
( مسألة 46 ) : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ( 3 ) وان كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا وان كان مؤخرا كان من المنقطع الاخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده ( 4 ) .
[ مسألة 47 : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط ]
( مسألة 47 ) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بناء على جواز تملك العبد فان مقتضى اطلاق دليل جواز الوقف جوازه على المملوك كما افاده الماتن .
( 2 ) كما هو ظاهر فإنه يجوز على نحو الصرف ولو على القول بعدم قابلية العبد لأن يكون مالكا .
( 3 ) يشكل ما أفاده إذا كان المقصود المقيد بما هو مقيد نعم إذا كان المقصود العموم الاستغراقي صح ما أفاده من البطلان بالنسبة والصحة كذلك .
( 4 ) إذ المفروض بطلان الأول فيكون من مصاديق الوقف المنقطع الأول والمفروض بطلانه كما تقدم وأما في الصورة الثانية فلا مانع من صحته بالنسبة إلى الأول وبطلانه بالنسبة إلى الثاني فان انقطاع الاخر لا يوجب البطلان .
( 5 ) أما الصحة في الأول فلوجود المقتضى وعدم المانع وأما البطلان في الثاني