. . . . . . . . . .
شرح
الوظيفة الشرعية الاوّلية في كلّ مورد حمل فعل الغير على الصحّة وعدم رميه بالفسق وارتكاب الحرام وعليه فلا بد في ترتيب كلّ أثر أعمّ من الحدود والتعزير أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من احراز الموضوع ولا يكفي مجرّد الاحتمال فدرء الحدود بالشبهة أمر على طبق القاعدة الاوّلية فلا حظ .