( مسألة 4 ) : لو أوصى بشيء ثم أوصى بضده عمل بالوصية الأخيرة إن كانت بعنوان العدول عن الأولى والا فلا يخلو عن شوب اشكال ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : اقتراض الوصي من مال الصغير محل اشكال الا ان يكون فيه صلاح الصغير مع كون الوصي متمولا وجعل وثيقة عليه ( 2 ) .
شرح
عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك « 1 » تقديم المقدم في الذكر والحديث وان كان واردا في العتق ولكن لعل العلة المذكورة في ذيله توجب عموم الحكم فلاحظ .
( 1 ) اما بالنسبة إلى الفرض الأول وهو العدول عن الأولى فالامر كما افاده إذ الاختيار بيد الموصي وله الرجوع عن الأولى وقد فرض رجوعه وعدوله فلا اشكال واما الصورة الثانية فالامر كما افاده قدّس سرّه إذ لا وجه لتقديم الثانية على الأولى بل يقع التزاحم بين الأولى والثانية والنتيجة عدم ترتب الأثر لا على الأولى ولا على الثانية .
( 2 ) قد تعرضنا في بحث الولاية حيث تعرض لأقسامها ومن تلك الأقسام القيم الذي جعله الأب قيما على الصغيرة والتزمنا بمشروعية جعل القيم وبعد تمامية هذه الجهة لو كان الاقراض صالحا لحال الصغير يجوز طبقا كبقية التصرفات التي يتصدى لها القيم واللّه العالم بحقائق الأمور فاللازم مراعاة الصلاح مع جعل الوثيقة فلا وجه لاشتراط كونه متمولا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الوصايا .