. . . . . . . . . .
الوجه الثالث : أنه لا إطلاق في دليل وجوب الانفاق
شرح
وفيه انه قد تقدم آنفا ان الآية والرواية مطلقان ولا دليل على عدمه .
الوجه الرابع : ما رواه السكوني
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ايّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع « 1 » وفيه أولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا : انه ليس الكلام في المقام في خروجها عن البيت بلا اذن بل الكلام في عدم تمكينها من المقاربة .الوجه الخامس : ما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أيضا
أنه قال في خطبة الوداع ان نسائكم عليكم حقا ولكم عليهنّ حقا حقكم عليهنّ ان لا يوطئنّ فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه الا باذنكم وان لا يأتين بفاحشة فان فعلن فان اللّه قد اذن لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإذا انتهين واطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف « 2 » وفيه ما في سابقه من ضعف السند .الوجه السادس : ان العقد يوجب المهر ولا يوجب النفقة
والموجب لها التمكين وفيه ان وجوب الانفاق بالآية والرواية .الوجه السابع : اصالة البراءة عن وجوب الانفاق عند عدم التمكين
وفيه انه لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي .الوجه الثامن : السيرة الجارية
وفيه ان تحقق السيرة من المتدينين أول الكلام مضافا إلى أن كونها مستمرة إلى زمان المعصوم غير معلوم فالمسألة محل اشكال وتأمل .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .