كتاب الشركة وفيه مطالب خمسة :
الأول : ان الشركة عبارة عن اجتماع حق لمالكين أو أكثر في مال أو منفعة على سبيل الإشاعة وهي قد تكون قهرية وقد تكون اختيارية فالقهرية كما لو مات ميت له مال وورثة متعددون فان الورثة حينئذ شركاء في ذلك المال قهرا والاختيارية كما لو مزج اثنان ماليهما كل واحد بالآخر اختيارا بحيث لا يتميز ما لكل منهما عما للآخر أو اشتركا في شراء شيء .
الثاني : أنه يكفي في الشركة الاختيارية صيغة واحدة مشتملة على ايجاب وقبول ولا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك الا باذن ساير الشركاء ولو اذنوا فيقتصر على مقدار الاذن من غير زيادة أصلا لا كما ولا كيفا ولو تعدى ضمن وكان حراما والشركة الاختيارية التي تكون بقصد التجارة تسمى عنانية وهذه الشركة تصح حتى مع الكافر ولكنها معه مكروهة ولكل شريك فيها من النفع والضرر على نسبة حقه في المال المشترك فان تساوت الحقوق
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 31
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣١