. . . . . . . . . .
شرح
فيقع التعارض بين الطرفين وحيث انّه لا يمكن تميز الحديث عن القديم يكون المرجع ان امر الطلاق بيد الزوج فلاحظ وأما اشتراط كونه غير معلق على شيء على الطلاق فالذي يختلج بالبال ان يقال لا دليل على بطلان التعليق الا الاجماع والقدر المتيقن منه صورة تعليقه على امر متأخر أو ما يكون مشكوك الحصول واما التعليق على امر محقق الوجود ومحرز تحققه فلا مجال للقول بالبطلان لعدم الدليل وأما عدم الاشتراط باللفظ بالنسبة إلى الأخرس فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 225 .