. . . . . . . . . .
شرح
وجوب الوفاء بالعقود المستفاد من قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » عدم جواز الفسخ بل لنا أن نقول إن لزوم العقد حكم على طبق القاعدة الأولية ولو مع قطع النظر عن الآية الشريفة وتقريب المدعى ان العقد بعد تحققه بلا فرق بين أنواعه ومصاديقه لا مجال لانفساخه لا من طرف واحد ولا من الطرفين أو الأطراف الّا بجعل الشارع الاقدس حق الفسخ .
ومع الشك في وجود هذا الحق يكون مقتضى الاستصحاب عدمه مثلا لو آجر زيد داره من بكر سنة بمائة دينار يصير المستأجر مالكا لمنفعة الدار هذه المدة والمؤجر يصير مالكا لمائة دينار وبعد تحقق هذه الجهة لا يمكن ارتفاعها الّا بالفسخ والمفروض ان جواز الفسخ مشكوك فيه ومن ناحية أخرى قد ثبت في محله ان الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب باستصحاب عدم ثبوت حق الفسخ لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في المسبب فلا مجال لان يقال إن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ واغتنم .
الجهة الثانية : ان الإجارة تفيد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم
والظاهر أنه قدّس سرّه ناظر فيما افاده إلى بطلان الغرر وناقشنا في دليل بطلانه ولا نعيد .الجهة الثالثة : انه لا تبطل الإجارة بالأمور المذكورة في المتن
والامر كما افاده اما البيع فيوجب انتقال العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة ولا مقتضي لبطلان الإجارة واما العتق فأيضا لا وجه لا يجابه بطلانها بل اثر العتق حرية المعتق حالهامش
( 1 ) المائدة : 1 .