. . . . . . . . . .
شرح
الثانية فلا اشكال في الجواز إذ لا اشكال في تعليق الزكاة بالعين غاية الأمر أما على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة في المالية ومقتضى القاعدة الجواز ولا دليل على خلافها وأما في الصورة الثالثة فيلزم اختيار ما لا يكون فيه عوار ولا يكون هرمة ولا يخفى انّ الحديث وارد في زكاة الإبل ولا وجه لإسراء الحكم إلى البقر والغنم .