. . . . . . . . . .
شرح
وحديث سعد بن سعد ، وحديث ابن ميمون ، وحديث ابن عمّار ، وحديث معاوية ابن وهب ، وحديث الحلبي ، وحديث ابن مسلم قد مرّ آنفا ويمكن الجمع بين هذه النصوص بأن يقال يستفاد من كل واحد منها اختصاص الحكم بمورده وحيث انّ الامام عليه السّلام في مقام التحديد يكون لكلامه المفهوم أي ينفي عن غيره وبمنطوق كل واحد منها يخصص مفهوم الباقي والنتيجة كفاية أحد هذه الأمور نعم لا نضايق أن نلتزم بوجوب خصوص الاقط على أصحاب الإبل والغنم كما في حديث ابن عمار الا أن يقوم اجماع على عدم الخصوصية فيهم .