. . . . . . . . . .
شرح
إن قلت إن حديث محمد بن القاسم مروي عن العبد الصالح ويدل على عدم الجواز والأحدث غير مميز قلت : الراوي عن الإمام محمد بن القاسم وبهذا الاسم وثق شخصان أحدهما محمد بن القاسم بن زكريا وعلى ما في كلام سيدنا الأستاذ في رجاله عد الشيخ الرجل ممن لم يرو عنهم ثانيهما محمد بن القاسم بن الفضيل النهدي والراوي عنه على ما في كلام سيدنا الأستاذ قدّس سرّه سعد بن سعد والسندي بن ربيع وعلي بن أسباط وعلي بن مهزيار ومحمد بن الحسين فلا ينطبق الرجل على الراوي الواقع في الحديث فلا اعتبار به وعليه يكون مقتضى الصناعة القول بالجواز ومقتضى الاحتياط هو الترك فلاحظ .