والترتيب في القضاء سواء كان لسنة أو أكثر ولا يجب شيء منهما ( 1 ) .
شرح
وحيث انّ التعارض بين هذا الخبر وبين ما دل على جواز التتابع بل استحبابه ليس بالتباين بل بالعموم والخصوص المطلقين لا بد من تخصيص تلك الأدلة بهذه الرواية والالتزام بانّ جوازه التتابع مختص بالستة ولكن حيث انّ جوازه متسالم عليه بينهم وبعبارة أخرى لا شبهة في الجواز مطلقا يرد علم الرواية الأخيرة إلى أهلها ويمكن أن يقال بانّ النسبة بين هذه الرواية وبين ما تقدم وإن كانت كما ذكر لكن لا يصح بحسب الفهم العرفي تخصيص ذلك الدليل بهذه الرواية فانّ الخبرين آبيان عن الحمل على الستة وعليه يقع التعارض بينهما وحيث انّ الدليل الدال على جواز التتابع موافق لإطلاق الكتاب يؤخذ به وكيف كان لا مجال للإشكال فإنه لو لم يكن التتابع جائزا لبان وظهر لكثرة الابتلاء بهذه المسألة وبما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للأخذ بحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال : يفصل بينهما بيوم وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية « 1 » .
( 1 ) لم أظفر على دليل استحبابه بل يمكن أن يقال كما قيل بأنه لا معنى له إذ الترتيب فرع التعين الواقعي فلو لم يكن له تعين في الواقع كما هو كذلك لا يمكن تعينه بحسب القصد .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب احكام شهر رمضان ، الحديث 12 .