أما مع السهو فلا يبطل ( 1 ) ولو كان مقصرا في ترك التخليل ( 2 ) الا أن يكون معرضا لخروجه ودخوله في الحلق فلا يترك الاحتياط فيه بالتخليل ومع عدمه ودخول الحلق بالقضاء ( 3 ) كما أنّ الأحوط عدم جر فضلات الرأس إلى الحلق وإن كان الأقوى عدم البأس به ما لم تصل إلى فضاء الفم ( 4 ) ومعه يبطل الصوم على الأحوط وكذلك الحكم في فضلات الصدر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فانّ المستفاد من النصوص والفتاوى أنّ الافطار الموجب للبطلان ما يكون عمديا فما لم يكن عن عمد لا يكون مبطلا ولا يكون موجبا للقضاء والكفارة وقد تقدم بعض الروايات الدالة على المدعى .
( 2 ) فان تقصيره في ذلك لا يوجب صدق العمد ما لم يعلم بترتبه على تركه .
( 3 ) الميزان صدق عنوان العمد وصدقه بمجرد كون الترك معرضا محل تأمل بل إنكاره ليس جزافا لكن الانصاف يقتضي أن يقال أنه يصدق عنوان العمد مع كون المقام معرضا .
( 4 ) لعدم صدق الأكل فلا يضرّ .
( 5 ) يمكن أن يكون وجه عدم جزمه بالحكم من جهة الانصراف بدعوى انّ النهي عن الأكل منصرف عن أمثال ذلك واثبات هذا الانصراف على مدّعيه ويمكن أن يكون الوجه فيه خبر ابن سنان المتقدم « 1 » حيث أنه فيه البأس عن ازدراد ما يخرج بالقلس فلا بأس بأكل الفضلات لكن كون الحكم على خلاف
هامش
( 1 ) لاحظ ص 391 .