[ في عدم الاعتماد في دخول الوقت على الظن وفروعات المسألة ]
( مسألة 3 ) : لا يعتمد في دخول الوقت على الظن وان حصل من أذان شخص معتمد أو اخبار عدل واحد مع امكان تحصيل العلم بل ومع عدم امكانه للغيم وغيره أيضا على الأحوط فيصبر إلى أن يحصل له العلم نعم يعتبر قول رجلين عدلين ولو صلّى للعلم على الأحوط فيصبر إلى أن يحصل له العلم نعم يعتبر قول رجلين عدلين ولو صلّى للعلم بدخول الوقت أو الاطمئنان به في مورد جوازه ثم انكشف خلافه أعاد الصلاة فيما إذا وقعت بتمامها قبل الوقت والّا فلا إعادة « 1 » .
[ الفرع الأول : أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الوقت على الظن ]
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الوقت على الظن وهذا على طبق القاعدة الأولية إذ الاعتماد وترتيب الأثر عليه من الجزم بالامتثال يتوقف على وجود حجة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الشك في حجية واعتبار أمر في وعاء الشرع محكوم بالعدم بالاستصحاب بل مجرّد الشك في حجيّة شيء مساوق مع القطع بعدم اعتباره سيّما في المقام حيث انّ استصحاب عدم دخول الوقت يقتضي الاعتقاد التعبدي بعدم دخوله مضافا إلى انّ الشك في تحقق الامتثال موضوع الاستصحاب عدمه أضف إلى ذلك كلّه النهي عن العمل بالظن
وربما يقال باعتبار الظن في المقام لوجهين :
الوجه الأول :
ما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاةهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب المواقيت .