مع استهلاكه كما إذا كان بملح فأذيب فيه قبل الانقلاب ، أمّا مع بقائه إلى بعد الانقلاب فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
مسألة 40 : إذا شكّ في صيرورة الحصرم عنبا فعصيره بعد الغليان طاهر حلال ( 2 ) ، بل الأقوى طهارة ماء العنب بعد الغليان قبل ذهاب ثلثيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في هذا القيد أنّ ما جعل فيه منفعل بالخمر ولا دليل على طهارته بعد الانقلاب وما دلّ على طهارة العصير يدلّ عليها من حيث هو ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام ، ولكن يقوى في النظر أن يقال : إنّ ظاهر الدليل كونه في مقام بيان الحكم الفعلي لا الحكم الحيثي وحيث إنّه كثيرا ما يبقى من أجزاء ما يعالج به فمقتضى الإطلاق اللفظي طهارته ولو مع بقاء ما عولج به بل مقتضى الإطلاق المقامي طهارة نفس ما عولج به فإنّ عدم التعرّض في النصوص لنجاسته يكون دليلا في نظر العرف على كونه طاهرا .
أضف إلى ذلك أنّ انفعال الخلّ بما عولج به مبنيّ على القول بكون المتنجّس منجسا .
( 2 ) لاستصحاب بقائه على ما كان فيحكم بعدم كونه عنبا فلا يترتّب عليه أحكامه .
( 3 ) إذ هو لم يتمّ ما استدلّ به على النجاسة فالقاعدة تقتضي طهارته وما استدلّ به عليها أو يمكن أن يستدلّ به أمور :