كذلك ( 1 ) ( مع القرينة ) الدالة قطعا ( 2 ) على قصد الوصية بها ( 3 ) ، لا مطلقا ( 4 ) ، لأنها أعم ، ولا تكفيان مع الاختيار ( 5 ) وإن شوهد كاتبا ، أو علم خطه ، أو علم الورثة
شرح
- أبي العاص بن الربيع ، وأمها زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت تحت علي عليه السّلام بعد فاطمة - إلى أن قال - وتزوجها بعد علي عليه السّلام المغيرة بن نوفل ، ذكر أنها توجّعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فجاءها الحسن والحسين أبناء علي عليهم السّلام ، لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها - والمغيرة كاره لما يقولان - : أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم ، فلا تفصح بالكلام فأجاز ذلك لها ) « 1 » ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ( سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليه يسائله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها ، في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم هو جائز ) 2 .
( 1 ) مع العجز عن النطق .
( 2 ) أي الدالة على المراد على نحو القطع لا الظن .
( 3 ) بالكتابة .
( 4 ) أي لا مطلق الكتابة ، لأن مطلق الكتابة أعم من الوصية لاحتمال أن يكون قد كتب ذلك ليوصي به فيما بعد .
( 5 ) أي لا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق كما عن ابن إدريس والفاضل وولده والشهيدين والمحقق الثاني والقطيفي ، وفيه : إنه قد تقدم جريان المعاطاة في تحقق العقد للعرف ، ومثله نقول هنا في الكتابة ولا إشكال في صدق العقد على المكتوب الذي فيه إنشاء تمليك ، فالأقوى كفاية الكتابة الدالة على نحو القطع وإن كان قادرا على النطق ، ويدل عليه خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( كتبت إلى ابن الحسن عليه السّلام رجل كتب كتابا ، فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ، ولم يأمرهم بذلك فكتب عليه السّلام إليه : إن كان له ولد ، ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجوه البر وغيره ) « 3 » ، وجملة من النصوص الناهية أن يبيت الإنسان إلا ووصيته تحت رأسه كقوله عليه السّلام ( ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه ) « 4 » وهذه دالة على كفاية الكتابة حال الاختيار .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب الوصايا حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 7 .