يدل عليه . وذهب بعض الأصحاب ( 1 ) إلى ثبوتها مع الكثرة ، استنادا إلى روايات ( 2 ) معارضة بأقوى منها
[ في موضوعها ]
( وموضوعها ) ( 3 ) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه :
شرح
صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه حتى يجلس على ذلك الباب ) ( 1 ) ، وحسنة منصور بن حازم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا في الشفعة ؟ فقال عليه السّلام : إن باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ) 2 ، وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عليه السّلام ( الشفعة على عدد الرجال ) « 3 » وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الشفعة على الرجال ) 4 وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء ) « 5 » وهو جمع وأقله ثلاثة .
وذهب الصدوق إلى أن الشفعة تثبت للكثرة في الأرض ، ولا تثبت لغير الواحد من الشركاء في الحيوان ، لخبر عبد اللّه بن سنان ( سألته عن مملوك بين شركاء ، وأراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم إلى البيع قال لشريكه : أعطني ، قال : أحق به ثم قال : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحد ) « 6 » ، فهو مخصص بالعبد والحيوان ، وأما الأخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الشفعة للأكثر من شريكين فهي واردة في الأراضي بعد حمل مطلقها على مقيدها .
هذا والأخبار المعارضة لقول المشهور محمولة على التقية لموافقتها العامة .
( 1 ) وهو ابن الجنيد والصدوق ، ويكون إشارة إلى القولين الأخيرين .
( 2 ) بعضها صحيح .
( 3 ) أي موضوع الشفعة ، هذا واختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال المنقولة بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار القابل للقسمة كالأرض والبساتين .
فأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين على ثبوتها في كل منقول ، لمرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الشفعة حديث 1 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الشفعة حديث 5 وذيله .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب الشفعة حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الشفعة حديث 7 .