من الأعلى ( 1 ) عند عدمه ( 2 ) ، ويشمل ( 3 ) أيضا فيهما ( 4 ) ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه ( 5 ) ، وهو كذلك ( 6 ) .
[ في أنه يحفظ الوديعة بما جرت العادة به ]
( ويحفظ ) ( 7 ) الوديعة ( بما جرت العادة به ( 8 ) ) في مكان الوديعة وزمانها ، لأن الشارع لم يحدّ لها حدا ، فيرجع إلى العادة ( كالثوب ، والنقد في الصندوق ) المقفل ، أو الموضوع ( 9 ) في بيت محرز عن الغير ( 10 ) ، ( والدابة في الإصطبل ) المضبوط بالغلق ، ( والشاة في المراح ) كذلك ( 11 ) ، أو المحفوظ بنظر المستودع .
وهذه الثلاثة ( 12 ) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ، وقد يفتقر إلى أمر
شرح
( 1 ) والمعنى إلى الأعلى ، وإلا فلو أريد النقل من الأعلى إلى غيره لكان نقلا إلى الأدون وهو غير جائز بالاتفاق ولا معنى لإبرازه من كلام الماتن ، بخلاف النقل إلى الأعلى فيحسن إبرازه من كلام الماتن لوجود الخلاف فيه .
( 2 ) أي عدم الخوف .
( 3 ) أي كلام المصنف .
( 4 ) أي في الصورتين السابقتين .
( 5 ) أي وعدم النهي ، أما مع عدم النهي فهو مورد الصورتين السابقتين على ما تقدم بيانهما ، وأما مع النهي فلو عيّن موضعا ونهاه عن النقل حتى إلى الأعلى ولا خوف على الوديعة من التلف فلا يجوز نقلها ، لأنه لا يجوز مع عدم النهي فمع النهي أولى .
وكذا لو عيّن له موضعا وقد خاف عليها من التلف فلا بد من نقلها حتى إلى الأدون عند فقد المساوي والأحرز حتى مع النهي ، لأن بدون النقل المذكور يكون مقصرا ويضمن .
( 6 ) أي والشمول المذكور في محله ، وفيه : إنه في محله عند خوف التلف فيجوز نقلها إلى الأدون سواء نهاه عنه أم لا بشرط تعذر المساوي ، لا مع وجدان المساوي وإلا لكان مقصّرا .
( 7 ) أي الودعي .
( 8 ) بالحفظ ، قد تقدم أن الحفظ واجب وليس له كيفية مخصوصة من قبل الشارع ، فالمرجع فيه إلى العرف على وجه لا يعدّ الودعي مضيّعا ومفرّطا وخائنا ومهملا ومتعديا .
( 9 ) صفة للصندوق .
( 10 ) هذه أمثلة عرفية لحفظ الثوب والنقد ، ويمكن حفظهما في غير الصندوق .
( 11 ) أي المضبوط بالفلق .
( 12 ) من الصندوق والإصطبل والمراح .