الذي يشد به الخص وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرها فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا ( في الخص ) بالضم وهو البيت الذي يعمل من القصب ، ونحوه على المشهور بين الأصحاب ، ومنهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين ، وهو الموافق للأصل ( 1 ) .
شرح
قضي لمن إليه الحبل الذي يشدّ به الخصّ ، على المشهور لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن خصّ بين دارين ، فذكر أن عليا عليه السّلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله القمط ) « 1 » ، ولخبر عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خصّ فقال : إن الخصّ للذي إليه القماط ) 2 ، وعن أبي حنيفة عدم الترجيح بمعاقد القمط ، وكذا عن المحقق في النافع ، مع همل الخبرين المتقدمين على أنهما قضية في واقعة فلا يتعدى الحكم فيها ، ويكون حكم الخصّ حكم الجدار بين الملكين .
( 1 ) لأن الخصّ كالجدار .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الصلح حديث 1 و 2 .