( الأقرب ) لأصالة عدم الزيادة ، وبراءة ذمته منها ، ولأنه منكر ، وللرواية . وقيل :
قول المرتهن استنادا إلى رواية ضعيفة ، ( ولو اختلفا في الرهن والوديعة ( 1 ) ) بأن قال
شرح
قال عليه السّلام : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن عنده البينة فعلى الراهن اليمين ) « 1 » ، وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اختلفا في الرهن ، فقال أحدهما : رهنه بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال عليه السّلام : يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المائة ) 2 ، ومثله موثق عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام 3 .
وقيل : يقدم قول المرتهن كما عن ابن الجنيد لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه ) « 4 » والخبر ضعيف السند بالسكوني وموافق للعامة فلا يصلح لمعارضة ما تقدم .
( 1 ) بحيث قال الممسك : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالمشهور تقديم قول المالك ، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم ارتهان العين ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : أرهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال عليه السّلام : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين ) « 5 » .
وعن الصدوق والشيخ تقديم قول الممسك لخبر عبّاد بن صهيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متاع في يد رجلين في أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول :
رهن ، فقال عليه السّلام : القول قول الذي يقول إنه رهن عندي ، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود ) « 6 » ، وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال عليه السّلام : على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ) « 7 » ، وصاحب الرهن هو الذي يدعى كونه رهنا وهو الممسك .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الرهن حديث 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الرهن حديث 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الرهن حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الرهن حديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الرهن حديث 2 .