وارتقاب حصوله فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد .
ثم إن تلف في يد الغاصب ( 1 ) فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع ، وإن كان قد رضي بالصبر ( 2 ) ، مع احتمال كونه قبضا ، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع ، وأولى بتحقق القبض هنا ( 3 ) ، ( ولا أجرة على البائع في تلك المدة ) التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه ( 4 ) ، لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون ، وقيل يضمنها ، لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض ، وكالنماء المتصل .
شرح
( 1 ) وقبل القبض كما هو المفروض فهو من مال البائع ، ويبطل البيع لأن الانفساخ قهري حينئذ .
( 2 ) أي لو غصب المتاع وقد رضي المشتري بالبيع وصبر ولم يفسخ ثم تلف تحت يد الغاصب ، فهل رضاه بالصبر هو قبض منه بحيث يكون تلفه في يد الغاصب تلفا للمبيع بعد القبض ويكون من حال المشتري ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : ( وإن كان قد رضي المشتري بالصبر ، واحتمال أن هذا الرضا قبض ضعيف ، بل لو تصرف بالمبيع بنظر أو لمس ونحوه وهو في يد الغاصب لم يكن قبضا عرفا ، بل الرضا بالبقاء في يد البائع ليس قبضا ، فضلا عن يد الغاصب كما صرح به خبر عقبة بن خالد ) انتهى ، وقد تقدم الخبر فراجع .
( 3 ) أي إذا كان الصبر على المتاع في يد الغاصب قبضا فالصبر على المتاع في يد البائع قبضا من باب أولى ، ووجه الأولوية أن الصبر على يد العدوان قبض فالصبر على يد الاستئمان قبض من باب أولى .
( 4 ) قد تقدم أن المتاع لو غصب من يد البائع وقبل قبض المشتري فهو مضمون على البائع ، بحيث لو تلف كان من ماله ، ولكن لو فاتت منافع من العين المسروقة فهل يثبت على البائع أجرة المنافع الفائتة أو لا ، قيل : لا أجرة على البائع ، لأن المضمون عليه هو العين وتوابعها من النماء المتصل ، والمنفعة الفائتة ليست من هذا القبيل ، بل هي نماء المبيع المتجدد ، فتكون على الغاصب فقط .
وقيل : عليه الأجرة ، لأن المنافع الفائتة بمنزلة النقص الداخل على المبيع قبل القبض كما لو باع حيوانا سمينا فهزل قبل القبض ، ولأنها بمنزلة النماء المتصل المضمون ، غايته يرجع المشتري هنا على البائع ، والبائع على الغاصب .
وفيه : منع ضمان كل نقص على المبيع بعد العقد وقبل القبض ، مع أن جعله من النماء المتصل واضح الفساد .