ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار ، أو البينة فالخيار ثلاثة ( 1 ) ، ولا فورية فيها على الأقوى ( 2 ) وهو اختياره في الدروس .
ويشكل حينئذ الفرق ( 3 ) ، بل ربما قيل : بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ ( 4 ) لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها ( 5 ) .
ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما ، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا ( 6 ) . ونقل عن الشيخ أنها ( 7 ) لمكان خيار الحيوان .
ويشكل بإطلاق توقفه ( 8 ) على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه ( 9 ) ، والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) ويدل عليه النبوي المروي في العوالي « 1 » وقد تقدم .
( 2 ) للاقتصار على القدر المتيقن .
( 3 ) بين الخيار الثابت بالتصرية التي ثبتت بالاقرار أو البينة . وبين خيار الحيوان .
( 4 ) حين ثبوت خيار الخيار .
( 5 ) بدون التصرية .
( 6 ) سواء ثبتت التصرية بالاختبار أم بالاقرار أو البينة .
( 7 ) أي التصرية والمراد بها خيار التصرية ، والمعنى أن خيار التصرية مكان خيار الحيوان وعليه فهو مقيد بالأيام الثلاثة .
( 8 ) أي أن خيار التصرية ثلاثة أيام مطلقا ينافي القول بكون مدة الاختبار ثلاثة ، لأن مفاد القول الأول سقوط الخيار بانقضاء الثلاثة ، ومفاد القول الثاني أنه يثبت بعد الثلاثة ، فإطلاق توقف خيار التصرية على الاختبار ثلاثة أيام لا يجامع مع هذه الأيام التي هي مدة الاختبار .
( 9 ) حيث لا تثبت التصرية بدون الاختبار .
( 10 ) لأن التخيير في آخر جزء من الثلاثة فإطلاق الثلاثة عليه إطلاق مجازي ، ويوجب المجاز أيضا في ثلاثة أيام الاختبار ، إذ تطلق ويراد منها ما عدا الجزء الأخير الذي هو زمن الخيار .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخيار حديث 3 .