يحصل ، والمانع الشرعي كالعقلي .
ومقابل الأصح أقوال : منها الرجوع ما لم يركع ، ومنها الرجوع ما لم يقرأ ، ومنها التفصيل بسعة الوقت وضيقه ، والأخيران لا شاهد لهما ، والأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها ( 1 ) .
شرح
- الشرعي وهو إتمام الصلاة هنا كالمانع العقلي وهذا كاشف عن عدم تمكنه من الطهارة المائية والأحوط الأول .
( 1 ) بل مستند المشهور ومستند غيره متساويان في عدد الروايات وفي كون الصحيح في كل منهما فالترجيح لأحدهما ليس في محله فضلا عن أن الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد يقتضي ترجيح أخبار الركوع لا أخبار التلبس .