ويمكن ارجاع الثاني إلى الأول بان يقال : ان روح هذه القاعدة أيضا هو تعدد المطلوب .
وعلى كل حال الأقوى جواز ذلك وعدم بطلان الحد مطلقا وعدم العدول إلى الجلد ، ولعل الامر في عصرنا الذي كثر فيه الدعايات المضادة للإسلام من هذا القبيل ، فان اجراء حد الرجم كثيرا ما يوجب بعض ذلك تحت عنوان حقوق البشر وشبهه .
إلى أن تظهر الحكومة الإلهية المهدوية ( عليه أفضل الصلاة والتحية ) .
ويمكن الاستيناس للمقصود ببعض ما ورد في الزنا مكرها وان حده القتل محصنا كان أو غير محصن ( فراجع الحديث 1 و 5 من الباب 17 من أبواب حد الزّنا ) .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — صفحة 374
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٤