حرمة الإعانة على الإثم :
هذا كلّه بحسب « الصغرى » ، أمّا « الكبرى » فالمعروف بل المدّعى عليه الإجماع حرمة الإعانة على الإثم ، والعمدة فيها بعد دعوى الإجماع قوله تعالى : تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ « 1 » والأخبار الكثيرة الواردة في هذا المعنى بما سيأتي الإشارة إليها . ولكن خالف فيه بعض أعاظم المعاصرين وقال بجوازه إلّا في موردين : مورد صدق التسبيب ، ومورد الإعانة للظلمة فقط ، لورود روايات خاصّة فيهما « 2 » ولا وجه لما ذكره بعد صدقه عرفا في هذين الموردين وغيرهما . وحاصل كلامه : إنّ التعاون هو صدور فعل عن جمع بحيث يكون صادرا من جميعهم كبناء المسجد وغيره ، ومن المعلوم عدم صدقه على صدور الفعل من بعض ، والمقدّمات من الآخر . وفيه : إنّه لا يعتبر في صدق التعاون مباشرة بلا واسطة ، فإذا اجتمع جمع لبناء مسجد ،