عنه ، بل ادعى في الرياض إجماع المسلمين عليه حيث قال : « الأظهر جوازه فيما كان بمنزلة الآلة لمن له أهليته ، لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكر ، بحيث يعد مثله إجماعا من المسلمين كافة » .
وأجيب عنه بأمور :
1 - عدم الاعتبار بهذه السيرة لعدم اتصالها بزمن المعصومين عليهم السّلام واحتمال نشؤها عن التساهل في الدين ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه ، واحتمله صاحب الجواهر قدّس سرّه في كلامه « 1 » .
2 - كون الآخذ عن الصبي هنا موجبا قابلا ، كما استقربه كاشف الغطاء قدّس سرّه فيما حكي عنه .
3 - كون الصبي من قبيل الآلة هنا ، فيكون نوع معاطاة ولو على القول بالملك تجري بين البالغين ، وقد تصح المعاطاة بما يكون أقل من ذلك كما في دخول الحمام وجعل الأجرة في صندوق الحمامي ، أو أخذ باقة بقل وجعل الثمن في المحل المعدّ له ، كما يظهر من كلمات الرياض وغيره .
4 - كونه مجرّد الإباحة بالعوض تدور مدار رضاه المالكين البالغين .
أقول : يرد على الأوّل : إنّ انكار مثل هذه السيرة بالنسبة إلى شراء الخبز والماء والبقل وشبهها ، إنكار لأمر واضح ، فقد جرت السيرة على ذلك حتى فيما قبل الإسلام وفي جميع الأعصار بحسب طباع الناس ، ولا يتوقف أحد في إرجاع هذه الأمور إلى الصبي حتى يبلغ ، ولو ردع عنه الشارع لظهر وبان قطعا ، ولا تختص هذه السيرة بالمتساهلين في الدين بل يجري عليه أهل الإيمان واليقين أيضا .
أمّا الثاني : فهو مخالف للوجدان ، غير معمول عند الناس الذين استقر عليه سيرتهم ، ولا يكون ذلك على فرض وجوده إلّا عند الفقهاء منهم .
أمّا الثالث : فلازمه المنع عن التصرفات المتوقفة على الملك ، أو القول بالملكية آنا ما قبلها ، وكلاهما بعيد لا تساعد عليهما القواعد .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 263 .