حتى تثبت التزكية ، قال في المبسوط : يفرّق . وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا ، وادعى ان له آخر ، وسأل حبس الغريم ، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين .
وفي الكل إشكال ، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى .
شرح
وفي المسالك : « وربما كان أمة فلو لا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها وهو ضرر عظيم » وكذا لو أقام مدعي المال شاهدا وادعى ( ان له آخر ) أي : شاهدا ثانيا وسأل حبس ( الغريم ) أي : المديون ، وفي الكل اشكال ( لأنه تعجيل ) عقوبة المولى بالتفريق بينه وبين عبده أو أمته قبل ثبوت الحق ، وكذا حبس الغريم عقوبة قبل ثبوت الحق . واللّه العالم .