ولايته ، أثبت الحكم عليه بالحجة ، وإن كان غائبا . ولو ادعى على امرأة ، فإن كانت برزة فهي كالرجل . وإن كانت مخدّرة ، بعث إليها من ينوبه في الحكم ، بينها وبين غريمها .
[ النّظر الثالث في كيفية الحكم ]
النّظر الثالث في كيفية الحكم وفيها مقاصد :
[ الأول في وظائف الحاكم ]
الأول : في وظائف الحاكم وهي سبع :
الأولى : التسوية بين الخصمين ، في السلام ( 57 ) ، والجلوس ، والنظر ، والكلام ، والإنصات ، والعدل في الحكم . ولا تجب التسوية في الميل بالقلب ، لتعذّره غالبا .
وإنما تجب التسوية ، مع التساوي في الإسلام أو الكفر . ولو كان أحدهما مسلما ، جاز أن يكون الذمي قائما ، والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا .
الثانية : لا يجوز أن يلقّن ( 58 ) أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ، لأن ذلك يفتح باب المنازعة ، وقد نصب لسدّها .
الثالثة : إذا سكت الخصمان ، استحب أن يقول لهما تكلّما ، أو ليتكلم المدعي .
ولو أحس منهما باحتشامه ( 59 ) ، أمر من يقول ذلك . ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما ، لما يتضمن من إيحاش الآخر .
الرابعة : إذا ترافع الخصمان ، وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح ( 60 ) ، فإن أبيا الا المناجزة ، حكم بينهما . وإن أشكل أخّر الحكم
شرح
( 57 ) بأن لا يتفاوت سلامه عليهما أو جواب سلامه لها ( والجلوس ) مع أحدهما أكثر من الآخر ، أو يجلس أحدهما في مكان أعلى من مكان الآخر ( والنظر ) بأن ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر ، أو بنظرة احترام أكثر من الآخر ( والكلام ) مع أحدهما أكثر أو أحسن من الكلام مع الاخر ( والانصات ) بأن يستمع إلى كلام أحدهما أكثر أو أحسن من استماعه لكلام الآخر ( والعدل ) اي : يجب عليه العدل في الحكم ، لكنه لا يجب في ( الميل بالقلب ) بالمحبة .
( 58 ) أي : يعلم الحاكم أحد المترافعين ما يضر خصمه ولا يهديه لوجوه ( الحجاج ) أي : الاحتجاج والاستدلال لأنه يفتح باب النزاع وقد نصب الحاكم لسدّها .
( 59 ) أي : ان سكوتهما بسبب تهيبه أمر من يقول لهما ذلك ، ويكره توجيه الخطاب إلى ( أحدهما ) بأن يقول له :
تكلم أنت لما فيه ( ايحاش ) أي : وحشة الآخر .
( 60 ) لقوله تعالى :وَالصُّلْحُ خَيْرٌوان أبيا الا ( المناجزة ) أي : المنازعة والمخاصمة ، حكم بينهما ، وأخّره لو ( أشكل ) يعني : لم يتضح للحاكم ان الحق مع أيهما وصار الحكم مشكلا عليه .