أما المدارس والربط ( 31 ) : فمن سكن بيتا ممن له السكنى ، فهو أحق به وإن تطاولت المدة ( 32 ) ، ما لم يشترط الواقف أمدا ، فيلزمه الخروج عند انقضائه . ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج . وإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه ، وله أن يمنع من يساكنه ، ما دام متصفا بما به يستحق السكنى . ولو فارق لعذر ( 33 ) ، قيل : هو أولى عند العود وفيه تردد ، ولعل الأقرب سقوط الأولوية .
[ الطّرف الرابع في المعادن الظاهرة ]
الطّرف الرابع في المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى إظهار ، كالملح والنفط والقار ، لا تملك بالاحياء ولا يختص بها المحجّر ، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه ، تردد . وكذا في اختصاص المقطع بها ( 34 ) . ومن سبق إليها ، فله أخذ حاجته . ولو تسابق اثنان ، فالسابق أولى .
ولو توافيا ، وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث ، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر ، وقيل : يقسّم وهو حسن . ومن فقهائنا من يخص المعادن بالامام عليه السّلام ، فهي عنده من الأنفال . وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن ( 35 ) . ولو صح تملكها بالاحياء ، لزم من قوله اشتراط إذن الإمام . وكل ذلك لم يثبت . ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات ، إذا حفر فيها بئرا ، وسيق إليها الماء صار ملحا ، صح تملكها بالاحياء ، واختص بها المحجر . ولو أقطعها الامام ، صح . والمعادن الباطنة ، هي التي لا تظهر إلا بالعمل ، كمعادن الذهب والفضة والنحاس ، فهي تملك بالاحياء . ويجوز للإمام
شرح
( 31 ) جمع رباط ، ككتب وكتاب هي : الخانات الموقوفة على النزال والغرباء والفقراء ، فالمستحق لسكناها لو سكن منها ( بيتا ) والبيت : الحجرة التحتانية ، مقابل الغرفة وهي الحجرة الفوقانية ، فهو أحق بالبيت حتى لو طال بقاؤه سنين طويلة فيها .
( 32 ) أي : يحق له منع من يسكن معه في الحجرة ، إذا كان الوقف مطلقا وغير منصرف إلى المساكنة ولم يأمر بذلك المتولي الشرعي ، والا فلا .
( 33 ) أي : ترك الحجرة لسفر ، أو علاج ، أو خوف ظالم ونحوها .
( 34 ) أي : لو قطع السلطان العادل لشخص معدنا ، أو نهر ماء - مثلا - فهل يختص به ؟ فيه تردد للمصنف ( ولو توافيا ) أي : وصلا معا إلى المعدن والماء ، فان أمكن لكل منهما اخذ ما يريده فلا بحث ، والا اقرع بينهما ( مع التعاسر ) والتنازع .
( 35 ) أي : سواء كان معدنا ظاهرا كالملح ، أو باطنا يحتاج إلى الاستخراج كآبار النفط .