بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 314
[ المسألة ( 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ] المسألة ( 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه . . . . [ هل يجوز نقض حكم الحاكم ] المسألة ( 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط المعتبرة في جواز الحكم بين الناس لا يجوز نقضه على المعروف المشهور قديما وحديثا ، ولم أر من ناقش في أصله من المعاصرين والمعلّقين والشرّاح . [ مطالب ثلاثة ] هنا في هذه المسألة مطالب ثلاثة : 1 - عدم جواز نقض الحكم الشرعي . 2 - عدم جواز النقض حتّى لمجتهد آخر . 3 - جواز النقض مع تبيّن الخطأ . [ المطلب الأوّل : عدم جواز نقض الحكم الشرعي ] أمّا المطلب الأوّل : وهو عدم جواز نقض الحكم الشرعي ، ففي العروة مسائل ثلاث في حكم الحاكم ربما يلاحظ التنافي بينها :