. . . . . . . . . .
شرح
فاختلف العدلان بينهما ، على قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال عليه السلام : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » « 1 » .
3 - خبر موسى بن أكيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام وجاء فيه : « ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه فيمضى حكمه » « 2 » .
4 - عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رضوان اللّه عليه ، وجاء فيه :
« اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » « 3 » .
5 - وبأصالة التعيين عند الدوران ، واستدلّ له بغير ذلك أيضا ممّا مرّ في القول بوجوب تقليد الأعلم .
[ مناقشة أدلّة القول الثاني ]
وأشكل في الجميع : أمّا الأصل : - فمضافا إلى تقدّم البراءة عليه إذا كان مرجعه إلى الشكّ في أصل التكليف - أنّ الاطلاقات واردة عليه ، ومحلّه بعد فقد أي دليل اجتهادي . وأمّا الروايات - فمضافا إلى ما قيل : من ضعف السند في جميعها أو بعضها ، وإن كان لنا إشكال في ذلك بل منع ، خصوصا في العهد ثمّ المقبولة ثمّ المعتبرة ، وإلى ما قيل أيضا : من كونها في الاختلاف في الحكم لا الشامل للموضوع أيضا ، فتأمّل - : أنّها - غير العهد - في مقام الحلّ بعد صدور حكمين مختلفين في قضية واحدة ، وهو أجنبي عمّا نحن فيه ، إذ الكلام في ابتداء الرجوع وأنّه إلى الأعلمهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 45 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 18 .