بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 298
[ المسألة ( 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ] المسألة ( 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ، إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه ، الأحوط الرجوع إليه مطلقا . [ اختيار تعيين الحاكم في المرافعات ] المسألة ( 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم ، وإمكان الترافع إليه الأحوط وجوبا الرجوع إليه مطلقا سواء كان التحاكم في الخصام الموضوعي أم الحكمي ، وسواء كانا متداعيين أم مدّعيا ومنكرا . هذا ظاهر الاطلاق إذ هذه الشقوق محلّ خلاف بين الفقهاء ، فاطلاق الماتن في فرض وجود عدّة من الاختلافات يقتضي كونه ناظرا إلى عدم تفصيل منه في المسألة ، لكن المنقول عن المجلّد الثاني من العروة : نفي الإشكال عن القرعة في صورة التداعي ، فيمكن حمل الاطلاق هنا على ما هو المتبادر - كما احتمل - من انصرافه إلى كون الخصمين مدّعيا ومنكرا لا التداعي ، فتأمّل .