بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 235
. . . . . . . . . . قامت بيّنة أخرى على خطأها ، الحكم ؟ [ أحكام المسألة والأقوال فيها ] وأمّا أحكامها : فالأقوال والوجوه فيها كثيرة ربما تنيف على العشرة ، والذي يحضرني في هذه العجالة من أقوالهم عشرة : الأوّل : عدم وجوب التدارك للأعمال السابقة ، وجواز البناء على الفتوى السابقة في الآثار الباقية للعمل السابق مطلقا إلّا ما خرج بدليل خاصّ . الثاني : وجوب التدارك مطلقا إلّا ما خرج بدليل خاصّ . الثالث : التفصيل بين انكشاف الخلاف قطعا فيجب التدارك مطلقا ، وبين انكشاف الخلاف اجتهادا فلا يجب التدارك مطلقا . الرابع : التفصيل بين انكشاف الخلاف قطعا ، أو اعتمادا على دليل اجتهادي فيجب التدارك ، وبين انكشاف الخلاف اعتمادا على الاحتياط ، ونحوه من الأصول العملية فلا يجب التدارك . الخامس : التفصيل بين تبدّل رأي المجتهد ، وبين الرجوع من الميّت إلى الحي ، بوجوب التدارك في الأوّل دون الثاني . السادس : التفصيل بين العبادات والمعاملات ، بوجوب التدارك في الأولى ، دون الثانية . السابع : العكس . الثامن : التفصيل بين كون العمل السابق لا أثر له فعلا فلا يجب ملاحظة الفتوى الثانية ، وبين كونه ذا أثر فعلي ، كالحيوان المذبوح بغير الحديد اعتمادا على فتوى جواز ذلك مع وجود الذبيحة ، ثمّ قلّد من يقول بعدم جوازه ، فيجب ملاحظة الفتوى الثانية في هذا الأثر .