بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 175
. . . . . . . . . . واقع أو نادر جدّا ، فالحكم بجواز التعويل على فتوى الأعلم في تجويزه تقليد المفضول من غير تقييده بما إذا لم يستقل عقل المقلّد بعدم الجواز في محلّه ، ولذا أطلق القول به معظم المحشّين من مراجع العصر ومن تقدّمهم . [ فرع ] لو أجاز الأعلم تقليد المفضول ، والمفضول لم يجوّز تقليد المفضول ، لأنّه يرى وجوب تقليد الأعلم ، فهل مع ذلك يجوز تقليد المفضول ؟ مقتضى القاعدة : جواز تقليد المفضول ، لقيام الحجّة على جواز تقليده . وفتواه بعدم جواز تقليده غير مجدية بعد قيام الحجّة على صحّة تقليده . وما ربما يقال : من أنّ مقتضى حجّية إقرار العقلاء على أنفسهم : عدم جواز تقليده . ففيه : أنّ ذلك إنّما هو فيما لم يقم حجّة على خلاف الإقرار ، وفي المقام قامت الحجّة على خلافه .