بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 99
. . . . . . . . . . الشكّ ؟ [ اختلاف المسألة على الوجوه الثلاثة ] فعلى الوجوه الثلاثة المتقدّمة تختلف المسألة : فإن كان وجه جواز تقليد المفضول مع الشكّ في الخلاف هو الثالث - وهو أنّ بناء العقلاء على وجوب تقليد الأفضل - ينحصر بمقام الإثبات ( أي : موارد إحراز الخلاف ) ففي مورد الشكّ في الابتلاء يجوز تقليد المفضول . وإن كان وجه الجواز صحّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصّص لبّيا أو من باب عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ، ما ذا يكون الحكم ؟ [ البحث بعبارة أخرى ] وبعبارة أخرى : 1 - قد يقال بجواز تقليد المفضول حتّى مع الاختلاف مع الأفضل ، كصاحب الجواهر قدّس سرّه فلا كلام . 2 - وقد يقال بعدم الجواز في صورة إحراز الخلاف لبناء العقلاء على وجوب تقليد الأعلم في مقام الإثبات فقط ، فلا كلام أيضا ، لأنّ مورد الشكّ في الاختلاف خارج بالتخصّص . 3 - وأمّا إذا قيل بعدم جواز تقليد المفضول عند الخلاف بينه وبين الأفضل في مقام الثبوت - مع عدم القول باختصاص وجوب تقليد الأعلم بصورة إحراز الخلاف . فهل يصحّ إطلاق القول بجواز تقليد المفضول عند الشكّ في اختلافه مع الأفضل ، كما صنعه المشهور ، ومنهم : الشيخ ، والآخوند ، المختلفين في أنّ مورد الشكّ في الابتلاء محكوم بالابتلاء - على مذهب الشيخ لاطلاق الخطاب - أو أن