. . . . . . . . . .
شرح
وأشكل عليه المعلّقون الثلاثة : اليزدي والشيرازي والصدر .
وكذا الشيخ جعفر التستري في رسالته العملية « 1 » أفتى بثبوت الاجتهاد والأعلمية بحكم الحاكم .
وذكر البعض ، ثبوت غيرهما من الموضوعات بحكم الحاكم .
[ خمس مسائل ]
أقول هناك مسائل خمس في بحث حكم الحاكم : الأولى : المخاصمة ، ولا إشكال ولا خلاف في حجّيته فيها ، كما إذا ادّعى الملكية . الثانية : غير المخاصمة من الأمور العامّة المرتبطة بالحسبة ، والمشهور قديما وحديثا ذلك أي : حجّية حكم الحاكم فيه . الثالثة : الأمور العامّة التي لا ترتبط بالحسبة وفيها خلاف كالسلم والحرب . الرابعة : الأمور الخاصّة المرتبطة بالحسبة كالصغير الواحد . الخامسة : الأمور الخاصّة التي لا ترتبط بالحسبة كاعتكاف شخص واحد في مسجد واحد .[ الإشكال في بعض المسائل ]
ظاهر الولاية العامّة الكل ، وأشكل في الخامس أيضا كالثالث . وفي العروة أفتى بثبوت مسجدية المسجد وجامعيته بحكم الحاكمهامش
( 1 ) منهج الرشاد : ص 21 .