[ المسألة ( 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة ]
المسألة ( 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ، وإن أمكن الاحتياط .
شرح
[ إذا لم يكن للأعلم فتوى ]
المسألة ( 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم مع اشتراط كون غير الأعلم ، أعلم من الباقين وان أمكن الاحتياط فإنّه لا يجب .
أمّا عدم وجوب الاحتياط : فلما مرّ من فتوى المشهور بعدم وجوب الاحتياط على العامي وكفاية رجوعه إلى العالم ، وقد تقدّمت أدلّته .
وأمّا جواز الرجوع إلى غيره : فلشمول الأدلّة له من دون معارض ، لأنّ المعارض كان منحصرا في فتوى الأعلم وحيث ليست له فتوى فلا أعلم في البين .
وأمّا اشتراط الأعلم فالأعلم ، فلانسحاب أدلّة وجوب تقليد الأعلم في الأعلم من الباقين .
هذا كلّه بناء على وجوب تقليد الأعلم مطلقا .