. . . . . . . . . .
شرح
[ المطلب الرابع ] [ هل مقتضى الأدلّة اللفظية : التخيير ؟ ]
وأمّا المطلب الرابع : وهو هل مقتضى خصوص أدلّة التقليد اللفظية التخيير ، حتّى مع تعارض فتاوى مراجع التقليد ؟ فالظاهر : شمول أدلّة التقليد اللفظية لمورد تعارض الفقيهين واختلافهما في الفتوى - وفاقا لبعض المعاصرين ومن تقدّمهم - . فقوله عليه السّلام : « من كان من الفقهاء » « 1 » يشمل بعمومه صورة التعارض كما يشمل صورة التوافق . وقوله عليه السّلام : « انظروا إلى رجل منكم » « 2 » يشمل بإطلاقه المتعارضين وقوله عليه السّلام : « فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » « 3 » يشملهما أيضا . وهكذا غيرها من العمومات والاطلاقات .[ إشكال وجواب ]
والقول بأنّ روايات التقليد أوّلا : لا اطلاق لها أصلا ، فهي واردة مورد بيان أصل مشروعيته أو وجوب التقليد ، من دون كونها في مقام بيان الخصوصيات الأخر . وثانيا : إنّها لا تشمل حال التعارض بالخصوص على فرض تحقّق الاطلاق فيها - شأنها شأن سائر المطلقات التي لا تشمل حال تعارض مصاديقها - وذلك للتكاذب الموجب للاطمينان إلى عدم كون المتكلّم في مقامهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 .