بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 333
[ المسألة ( 10 ) : إذا عدل عن الميّت إلى الحي ، لا يجوز له العود ] المسألة ( 10 ) : إذا عدل عن الميّت إلى الحي ، لا يجوز له العود إلى الميّت . [ هل يجوز العود إلى تقليد الميّت ؟ ] المسألة ( 10 ) : إذا عدل عن الميّت إلى الحي ، لا يجوز له العود إلى الميّت . يجب تقييد المسألة بما إذا جاز له العدول من الميّت إلى الحي وجاز له البقاء - كما قيّده بذلك البعض - إذ على القول بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، سواء مطلقا ، أم مع أعلميته في فرض الأعلمية ، أو غير ذلك ، فالعود إلى الميّت واجب والعدول كان حراما ، وكذلك على القول بحرمة البقاء ، ووجوب العدول إلى الحي سواء مطلقا أم جزئيا فإنّه لا يحتاج حرمة العود إلى الميّت إلى بيان ، والظاهر أنّ عدم تقييد الماتن إنّما هو لكونه قائلا بالتخيير بين البقاء والعدول . [ وجوه الاستدلال لعدم العود ] وكيف كان فما استدلّ به لذلك وجوه :