بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 253
. . . . . . . . . . [ أجوبة غير تامّة ] وأجيب عن الإجماع المدّعى بأجوبة غير تامّة . [ الجواب الأوّل ] الأوّل : عدم انعقاد الإجماع لوجود المخالف من المتأخّرين . وفيه : أنّ المخالفة من المتأخّرين ، لا تضرّ بالحجّية إذا تحقّق الإجماع من المتقدّمين في شتّى العصور ، لما ربما يقال : بأنّ الإجماع إذا انعقد في زمان كان حجّة ، لبناء العقلاء - وإن خدش في حجّيته التعبّدية حدسا ونحوه - . والفرق بين هذا الجواب وبين ما قدّمناه من الخدشة في الصغرى : إنّ هذا المجيب ادّعى وجود المخالف في المتأخّرين ، وما تقدّم كان تأمّلا في أصل انعقاد الإجماع في زمان ما . [ الجواب الثاني ] الثاني : إنّ الإجماع دليل لبّي ، والمتيقّن منه هو المنع عن التقليد الابتدائي للميّت ويبقى التقليد الاستمراري غير مشمول للاجماع ومشمولا لأدلّة التقليد العامّة . وفيه : ما تقرّر أيضا بتفصيل في الأصول : من أنّ الإجماع إذا كان له معقد مطلق أو عام ، يؤخذ بإطلاقه وعمومه كما يؤخذ بعموم اللفظ واطلاقه ، لتحقّق الإجماع على الاطلاق والعموم ، إلّا إذا شكّك في الإطلاق للانصراف ، أو عدم معقد مطلق له . [ الجواب الثالث ] الثالث : ما عن الفصول : من أنّ التقليد الاستمراري ليس بتقليد حقيقة ، فلا