بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 249
. . . . . . . . . . جميعا ، فتأمّل . [ الوجه الثاني لوجوب البقاء مطلقا ] [ الاستصحاب ] الثاني : الاستصحاب وله تقريبان : تنجيزي وتعليقي ، أمّا التنجيزي : فهو أنّه مع تماميّة أركان الاستصحاب وجريانه ، يكون مقتضاه وجوب العمل به ، لا جوازه . وفيه : ما في الوجه الأوّل : من أنّ الجواب الجواب ، فإنّ ذلك صحيح فيما لم تكن حجّة تخييريّة ، والمفروض : التخيير بين الحجّتين - كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - . نعم ، ربما يصحّ ذلك مع تعيّن تقليده حال الحياة ، فيختلف على المباني ، فتأمّل . وأمّا التعليقي ، فتقريبه : أنّه لو كان حال حياة المرجع يعدل عنه ، لم يكن جائزا ، فيستصحب عدم الجواز هذا . وفيه : - مضافا إلى الخلاف في التعليقي - إنّ الحجّة التخييرية جواب ، وهو رافع لموضوع الاستصحاب ، وهو الشك - . وما أجاب به بعض الفقهاء المعاصرين : من أنّه بعد رجوعه إلى الحي كان رأي الحي حجّة عليه . ففيه : أنّ المفروض البحث عن الحكم قبل الرجوع إلى الحي وهل الرجوع إلى الحيّ جائز أم لا ؟ لا البحث عن الحكم بعد الرجوع إلى الحي .