بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 155
[ المسألة ( 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط ] المسألة ( 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل . [ هل العمل بغير الطرق الثلاث باطل ؟ ] المسألة ( 7 ) : عمل العامي الّذي ليس قادرا على الاجتهاد بلا تقليد ولا احتياط باطل . أشكل معظم المحشّين على العروة هنا على كلمة : « باطل » بأنّ العمل إن طابق الواقع كان صحيحا في مقام الثبوت ، منهم : المحقّق النائيني ، والسيّد الاصفهاني ، والحسينيان : القمّي والبروجردي ، والوالد ، وابن العمّ ، تبعا لأسلافهم : صاحب الجواهر ، والشيخ الأنصاري ، والمجدّد الشيرازي ، والسيّد إسماعيل الصدر ، والميرزا حسين الخليلي والكاظمان : الخراساني واليزدي ، والتقيّان : الشيرازي والاصفهاني ، في الرسائل العملية لصاحب الجواهر والشيخ ، والمجدّد وحواشيها قدّس سرّهم . وإليك تعريب عبارة الرسالتين : « لو عمل شخص بلا تقليد ، وحصل منه قصد القربة ، واتّفق عدم العيب في عمله ، صحّ عمله » . والعجيب من الماتن قدّس سرّه الّذي أفتى هنا - في العروة - بالبطلان ، أنّه لم يعلّق