[ مسألة 13 : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه ]
[ مسألة 13 ] : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه ، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ، ويكون عليه الأجرة ، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك ، والقول بالمنع لا وجه له ، وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معاً في ذمتهما أو الأداء من الثمر ( 1 ) ، وأما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ، ففي صحّته وجهان :
أحدهما : الجواز ، لأن التصدّي لاستعمال الأجراء نوع من العمل ، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها ، والمالك ليس له معرفة بذلك .
الثاني : المنع ، لأنه خلاف وضع المساقاة .
والأقوى الأول .
هذا ، ولو شرطا كون الأجرة مشاعةً من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجارة فهي باطلة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مباشرة العامل العمل
ليس المراد بالأداء من الثمر الأداء منه على تقديره ، بل منه لو كان ، وإلا فمن غيره .
( 2 ) فتكون مهمّة العامل - على القول بالجواز - تأمين الإجراء وما يسمّى بالعمل الإداري ، وهو مبني على شمول عقد المساقاة لما هو أزيد من مثل السقي ونحوه ، كما هو الصحيح على ما تقدّم .
وهنا صورتان :