. . . . . . . . . .
شرح
ذهب إلى أن المرجع هو التحالف ، لأن كل واحدٍ منهما يدّعي على الآخر إلزاماً فيكون قولهما على خلاف الأصل ، ومعه يحكم بكونهما مدّعيين معاً ، فلو حلفا أو نكلا وقع الانفساخ الظاهري للمعاملة أو الواقعي لو قيل به ، لعدم إمكان صحّة المعاملة بلا تعيين ذلك .
وهذا الكلام كلّه مبنيّ على عدم كون المورد من موارد تطبيق قاعدة القرعة كما اختاره بعض الأعلام المحشّين « 1 » ، إلا أن الصحيح عدم ذلك ، لإمكان حفظ الحقّين بالانفساخ المذكور ، ومعه يكون الأصلان في الطرفين صالحين لحلّ المشكل والمشتبه والمجهول فلا تصل النوبة إلى عنوان المجهول والمشكل المأخوذ في موضوع قاعدة القرعة .
وهذا كلّه بناءً على أن العقد لا إطلاق فيه يوجب تعيين هذه الأمور على
هامش
( 1 ) الإمام الخميني ، التعليقة على العروة 2 : 731 .