. . . . . . . . . .
شرح
سيما من جهة تعدّد السلاطين واختلافهم في سياساتهم الضريبية .
وبهذا ظهرت صلاحية العمومات والروايات الخاصّة معاً لإثبات جواز الشرط في المسألة .
2 - المؤن ونحوها
القسم الثاني : ما كان من قبيل المؤن « 1 » ، وقد حكم السيد الماتن بعدم تعيّنها على أحدهما إلا بمعيّن من تصريح أو انصراف ، والوجه فيه عدم ارتباطها بالأرض حتى يكلّف بها صاحبها ، وإنما ترتبط بالمزارعة نفسها ، فلا بد من تحديدها في ضوء تحديد العقد .
وقد ذكر السيّد الشهيد محمد باقر الصدر ( 1400 ه - ) في تعليقته على منهاج الصالحين للسيّد محسن الطباطبائي الحكيم عدم لزوم تعيين المؤن وسائر المصارف غير البذر ، وعلى تقدير ذلك حكم - في صورة عدم تعين تلك المصارف - بأنها تكون حينئذٍ عليهما معاً ، لا على المالك وحده ولا على العامل كذلك .
قال : ( ( لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها [ أي المصارف غير البذر ] وكونها مع عدم التعيين عليهما معاً ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) ذهب فريق من الفقهاء إلى الحكم بلزوم تعيين هذه المصارف كما هو رأي السيد الماتن ، منهم السيّد الحكيم في منهاج الصالحين 2 : 143 ، والسيّد الخوئي في منهاج الصالحين 2 : 105 ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 585 : 587 ، 589 ، فيما ذهب فريق آخر إلى عدم لزوم التعيين ومعه تكون هذه المصارف عليهما معاً ، ذكره الشهيد محمد باقر الصدر في تعليقته على منهاج الصالحين 2 : 143 .
( 2 ) الشهيد محمد باقر الصدر ، التعليقة على منهاج الصالحين 2 : 143 .