مستقلّة محايدة وبشكل منصف وعلني ، ولمثل هذه المحكمة الحق في اتخاذ القرار حول حقوقه والتزاماته أو أي اتهام جزائي يتوجّه إليه .
م 11 : أ - كل متهم بريء حتى يثبت تقصيره قانونا وفي دعوى عامّة تؤمّن فيها كل الضمانات اللازمة للدفاع .
ب - لا يمكن الحكم على أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل لا يعدّ حين الممارسة - بموجب الحقوق الوطنية أو الدولية - جرما ، ومن هنا فإنه لا يستحق جزاء أكبر من ذلك الذي يستحقه أثناء ارتكاب العمل .
م 12 : يجب أن لا تتعرّض الحياة الشخصية ، وشؤون الأسرة ومحل الإقامة ، أو المكاتبات لأي تدخل ، ولا يتعرض شرفه وسمعته لأي هجوم ، ولكل أحد الحق في التمتّع بحماية القانون في مثل هذه الأنماط من التدخّل والهجوم .
م 13 : أ - كل فرد له الحق في التردد داخل أي قطر واختيار محل إقامته .
ب - كل فرد له الحق في ترك أي قطر - ومن ذلك قطره - أو العودة إليه .
م 14 : أ - لكل شخص الحق في البحث عن مأوى له تجاه المتابعة والتعذيب والأذى واللجوء إلى الأقطار الأخرى .
ب - لا يمكن الاستفادة من هذا الحق في الموارد التي تكون المتابعة فيها مبتنية على أساس من جريمة عامة أو غير سياسية أو سلوك مخالف لأصول ومقاصد الأمم المتحدة .
م 15 : أ - لكل إنسان الحق في التمتّع بجنسيته .
ب - لا يمكن أن يسلب حق التمتّع بالجنسية أو يحرم حق تغييرها .
م 16 : أ - لكل رجل وامرأة بالغين الحق في الزواج وتشكيل أسرة دون ما تحديد عرقي أو جنسيّ أو دينيّ ، ولكل منهما حقوق متساوية في الشؤون الزوجية طوال الزواج وعند فسخه .
الحاكمية في الإسلام — صفحة 747
مساهمون: السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
ص٧٤٧