وحجية الفتوى التي هي بمعنى اعتبار فتواه واستنباطه الفقهي للآخرين أمر اعتباريّ ، وظاهرة شرعية قابلة للسلب والإيجاب ، والثبوت واللاثبوت تحت شرائط خاصة .
وقد أقيمت لإثبات حجية فتوى الفقيه الجامع للشرائط ، من وجهة نظر الشرع ، أدلة كافية من الكتاب العزيز « 1 » والحديث « 2 » بل استقرت السيرة
هامش
( 1 ) مثل قوله تعالى :« فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »( سورة التوبة : 122 ) .
وقوله تعالى :« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » *( سورة الأنبياء : 7 ) .
وآيات أخرى ذكرناها في كتاب فقه الشيعة 1 : 10 - 13 .
( 2 ) الأحاديث الواردة في حجّية فتوى الفقيه على أقسام عديدة .
أ - الأحاديث التي أمر الناس فيها بالرجوع إلى العلماء الثقات في المسائل الدينية مثل صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن قال : « سألته وقلت : من أعامل ، وعمّن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال :
العمريّ ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي ، فعنّي يؤدّي » .
ومثل رواية الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا عليه السّلام قال : « قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟
فقال : نعم » .
( وسائل الشيعة 27 : 138 و 147 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4 و 33 ) ، ط م : قم .
وقد ورد في هذا الباب نفسه حديث علي بن مسيب الهمداني الحديث 27 .
ورواية عبد العزيز بن المهتدي الحديث 35 .
والتوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف الحديث 9 .
ورواية الاحتجاج ، وسائل الشيعة 27 : 131 ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 .
وقد جاء توضيح كيفية الاستدلال بهذه الروايات في فقه الشيعة القسم الأول 1 : 14 - 15 . -