الذي كان الميت يتخذه لسفره - والرحل ، وهو ما يجعل على ظهر البعير حين الركوب ، بل الأحوط استحبابا العموم لكل ما يختص الميت به من الأثاث ، خصوصا ما يختص به في سفره .
( مسألة 35 ) : لا يشترط في استحقاق الولد الأكبر للحبوة أن يكون بالغا ولا رشيدا ، فيستحقها الصبي ، بل الحمل ، السفيه ، بل المجنون .
( مسألة 36 ) : لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يترك الميت غيرها مما يكون لبقية الورثة ، فلو انحصرت التركة بها كانت للولد الأكبر ولم يستحق غيره شيئا .
( مسألة 37 ) : لا يبتني استحقاقه للحبوة على تعويضه للورثة ما يقابلها من التركة ، بل يستحقها بتمامها من أصل التركة ، زائدا على حصته من غيرها .
نعم هي متأخرة عن الدين المستوعب للتركة ، فإذا أرادها كان عليه أن يؤدي ما يقابلها من الدين . ولو كان الدين مستوعبا لبقية التركة ولبعض الحبوة كان مقدما عليها وكان على المحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين ، فإذا كان مجموع التركة ثلاثين ، وما يقابل الحبوة منها عشرة ، وكان الدين خمسة وعشرين لحق الحبوة خمسة من الدين ، فإذا وفاها استقل بالحبوة . أما إذا كان الدين ينقص عن مقدار الحبوة من التركة فلا يلحق الحبوة منه شيء ووجب وفاؤه من غيرها . نعم إذا امتنع الورثة من الوفاء لم يستقل بالحبوة إلا بعد وفائه .
فإن وفاه فالظاهر عدم جواز رجوعه على الورثة ، وإن أرجع للحاكم الشرعي كان له ترخيصه في الوفاء بنية الرجوع عليهم فله الرجوع حينئذ ، ويجري هذا في واجبات التجهيز التي تخرج من أصل التركة ، فإنها تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه بها ، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ما عدا الحبوة بها .
( مسألة 38 ) : في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الأكبر إشكال ،
منهاج الصالحين — صفحة 245
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٥