الملحق رقم ( 11 )
هذا إضافة إلى ما عرفنا من أن اطلاقات دليل الولاية في المقام لم تتم بمجرد مقدمات الحكمة ، بل بمناسبات المقام أو بحذف المتعلق مع عدم القدر المتيقن في مقام الخطاب . وواضح أن اطلاقا من هذا القبيل لا ينعقد في دائرة تعارض دليل حرمة أو وجوب الفعل الثابتين قبل الحكم .
نعم ، قد يكون حكم الحاكم مغيرا لموضوع الحكم الالزامي ، فينفذ ونذكر لذلك مثالين :
1 - لو وقع البيع على مال اليتيم بحكم الحاكم جاز لمن يقطع بخطإ الحاكم في تقديره للموقف شراء هذا المال ، لأنه يكفي في موضوع صحة البيع وجواز الشراء كونه برضا ولي صاحب المال ، وقد رضي الولي بذلك ولو على أساس خطأ له في تقدير الموقف .
2 - لو حكم الحاكم بالجهاد واعتقد شخص بحرمته على أساس علمه بأن الخسارات التي تلحق المسلمين في هذه الظروف من الجهاد أكبر من المصالح ، ولكنه رأى أنه بعد أن حكم الحاكم بذلك ستقع هذه الخسارات - على أي حال - على أساس أن كثيرا من أفراد المجتمع غير العالمين بالخطإ سيطبقون حكمه ومخالفة