لتنير له الطريق الأصوب .
ثم اننا - حتى لو غضضنا النظر عن سياق الآية - لا يمكن أن نستفيد منها وجوب المشورة المطلق ، ذلك أننا بعد حملنا الشورى في الآية على المحتمل الثالث من محتملاتها - أي مجرد الاستضاءة - وهو ارتكاز عقلائي موجود عند كل العقلاء يصبح هذا الارتكاز العقلائي بنفسه مؤثرا في فهم حدود الشورى ويجعل الآية مشيرة إلى نفس القاعدة العقلائية المرنة غير الصارمة ولا تتعدى دائرتها المرنة هذه .
أساس الحكومة الإسلامية — صفحة 136
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٣٦