- كما ألمحنا فيما سبق - الا بولاية واسعة النطاق تضفيها السماء على الهيئة الحاكمة أو الفرد الحاكم ، وتشمل حق جميع التصرفات التي لا تتقوم الدولة الا بها ، من قبيل :
1 - التصرف في ممتلكات القاصر .
2 - وتنبيه العصاة .
3 - واجراء النظم والقوانين الشرعية ولو عن طريق اجبار من لا يخضع لها بالاختيار .
4 - وخصم المرافعات .
5 - وتوحيد المواقف فيما يحتاج إلى ذلك ، كما في الامر بالجهاد وغير ذلك .
6 - والالزام في كثير من الموارد الأخرى بما هو غير لازم بالعنوان الأولي ، أي في نفسه وبغض النظر عن أوامر الدولة .
كما أن هذه الولاية تؤدي كثيرا إلى تجويز ما هو غير جائز بالعنوان الأولي « 1 » .
هامش
( 1 ) الولاية - كما سيتضح إن شاء اللّه في بحثنا عن ولاية الفقيه - لها مجال واسع في الالزام بغير ما هو لازم بالعنوان الأولى ، وأما في تجويز ما هو غير جائز فلا مجال لها الا بأحد شكلين :
الأول : أن يكون عدم الجواز ثابتا بأصل من الأصول العملية التي بحثت في علم الأصول أو بالظن في مورد لم يكن محيص عن اتباعه عند عدم